تكاليف إنتاج المواد في سوريا تصبح أعلى من استيرادها بسبب سوء إدارة الاقتصاد
كشف عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، أن تكاليف إنتاج بعض المواد محليًا في سوريا باتت أعلى من تكاليف استيرادها من الخارج، خصوصًا في ظل غلاء المحروقات التي أثرت على أجور النقل.
عبدالله الحريب
كشف عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، أن تكاليف إنتاج بعض المواد محليًا في سوريا باتت أعلى من تكاليف استيرادها من الخارج، خصوصًا في ظل غلاء المحروقات التي أثرت على أجور النقل.
ونقلت صحيفة محلية عن "اكريم" قوله، إن المواد اللازمة للإنتاج موجودة في الأسواق، لكن المشكلة تكمن بفوضى التسعير والاختلاف بين مكان وآخر، حيث حركة البيع في الريف هي أقل من غيرها، لأن أجرة النقل اليوم متبدلة ومتغيّرة تبعاً لأجور المحروقات التي زادت العبء أكثر على المنتج، مما جعل تكاليف إنتاج بعض المواد أعلى من تكاليف الاستيراد من الخارج.
واعتبر "اكريم" أن الحلّ لضبط الأسعار هو توفر المواد بكثرة، واستقرار سعر الصرف الذي ما يزال مرتفعاً، وخلق عنصر المنافسة والسرعة في التسعير، بما يقلل من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات والمستلزمات وغيرها.
ويؤكد الخبراء أن سياسات الحكومة الاقتصادية هي سياسات "قاتلة للإنتاج المحلي"، رغم أن المنطق هو تشجيعه لمنع استنزاف الدولار.
وبدل أن تقوم الحكومة بمعالجة مشاكل أسعار الصرف والتضخم عن طريق دعم المواد الأساسية اللازمة للإنتاج ودعم قطاع الكهرباء والخدمات على الأقل على صعيد القطاعات الصناعية، فإنها تصدر يوميًا قرارات تُعقد هذه الأمور أكثر، وفقًا لمراقبين.
وعلى سبيل المثال، فقد قررت الحكومة مؤخرًا رفع أسعار سماد اليوريا إلى أكثر من 70 في المئة، رغم أهميته واستخدامه في معظم الزراعات، ما سيؤدي إلى ارتفاع في جميع أسعار المنتجات الزراعية.
وبرر المسؤولون قرار زيادة أسعار السماد بارتفاع التكاليف، مدعين أن السعر الجديد أقل بكثير من الأسعار في السوق السوداء، التي تصل لأكثر من 12 مليون ليرة لطن سماد اليوريا.
وتشهد أسعار السلع ارتفاعات متتالية، تزامناً مع فوارق سعرية بين محل وآخر ومنطقة وأخرى، مع شبه انعدام للرقابة التموينية، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء الأخير، وكذلك زيادة الرواتب الأمر الذي أدى لزيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 100% بحسب تصريح أمين سر جمعية "حماية المستهلك بدمشق وريفها" عبد الرزاق حبزة قبل أيام.
وتم في شهر آب زيادة الرواتب لموظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين والعسكريين بنسبة وصلت إلى 100%، في حين تم رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة وصلت حتى 157%، وارتفعت على إثر ذلك الأسعار بما يفوق الـ 200٪.
